اتجهت الولايات المتحدة مؤخراً إلى تخفيف القيود التي سبق أن فرضتها على صادرات برمجيات تصميم الرقائق الإلكترونية ومنتجات الإيثان المخصصة للسوق الصينية، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين. ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من الإجراءات المتبادلة التي خلقت توتراً في قطاعات حيوية مثل المعادن النادرة التي تدخل في صناعات السيارات والطيران وأشباه الموصلات، وهو ما أدى في وقت سابق إلى اضطرابات كبيرة في سلاسل الإمداد العالمية ومخاوف بشأن مستقبل الاتفاقيات التجارية الثنائية.
وأعلنت كبرى شركات برمجيات أتمتة تصميم الرقائق، ومن بينها سينوبسيس وكادنس ديزاين سيستمز وسيمنز، أنها أعادت إتاحة منتجاتها وخدمات الدعم التقني للمستخدمين والعملاء في الصين مباشرة بعد رفع القيود الأمريكية. وأفادت شركة سيمنز في بيان رسمي بأن المبيعات والدعم الفني عادا بالكامل لعملائها الصينيين، عقب تلقيها إخطاراً رسمياً من وزارة التجارة الأمريكية يفيد بإلغاء الرقابة على الصادرات الموجهة نحو الصين. وفي الوقت ذاته، أشارت سينوبسيس إلى أنها تعمل على تنفيذ تحديثات تقنية لاستعادة الخدمات بشكل كامل للعملاء هناك خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي سياق متصل، أرسلت السلطات الأمريكية خلال اليوم نفسه رسائل إلى شركات إنتاج الإيثان لإبلاغها بإلغاء شرط الحصول على تراخيص تقييدية لتصدير مادة الإيثان إلى الصين، وهو الشرط الذي كان قد فُرض خلال شهري مايو ويونيو لهذا العام. ويأتي هذا بعد أن فرضت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب سلسلة من الإجراءات في مواجهة تعليق الصين تصديرها لمعادن الأرض النادرة، والتي كانت قد اتخذت كخطوة ضغط ضمن النزاع التجاري بين البلدين.
وفي تصريحات نُقلت عن مصدر مطلع على محادثات الجانبين، أوضح أن الجانب الأمريكي صعّد من تدابيره في محاولة لدفع الصين للعودة عن قرارها المتعلق بتصدير المعادن النادرة، لكنه في المقابل أظهر مرونة في قيود الصادرات الأخرى، تمهيداً لحل شامل. وشدد المصدر على أنه مع استمرار تنفيذ الاتفاقات المعتمدة بين الطرفين، من المتوقع أن تتم إزالة مزيد من القيود المفروضة على الصادرات ويعود الوضع إلى ما كان عليه مطلع العام الجاري.
من جانبها، أوضحت وزارة التجارة الصينية عقب جولة من المحادثات مع مسؤولين أمريكيين أن هناك توافقاً حول مراجعة طلبات تصدير المواد التي تخضع للرقابة الحكومية، مقابل رفع الولايات المتحدة لإجراءاتها التقييدية، وهو ما يؤشر إلى بداية مرحلة أكثر تعاوناً في إدارة المصالح التجارية والتقنية بين البلدين.
