كثفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عملياتها الرقابية خلال شهري أبريل ومايو من عام 2025 في مختلف مناطق المملكة، حيث أجرت 5912 جولة رقابية رصدت خلالها 996 منشأة مخالفة من بين 4307 منشآت تمت زيارتها. وأسفرت هذه الجولات عن إغلاق 136 منشأة لمخالفتها متطلبات التراخيص ووجود مخالفات تهدد سلامة المنتجات، إضافةإلى إيقاف 127 خط إنتاج، والتحفظ على 1750 صنفًا من المنتجات ضمن إجراءات التحقق من جودة وسلامة المنتجات المتداولة في الأسواق وامتثال المنشآت للأنظمة المعتمدة.
وشملت الحملات الميدانية ضبط منشآت غذائية تم العثور فيها على مواد أولية مجهولة المصدر وتشغيل عمالة بدون شهادات صحية، إضافة إلى غياب نظام تتبع وعدم تطبيق إجراءات الوقاية من التلوث المختلط، مما دفع الهيئة إلى إغلاق المنشأة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
وفي إطار جهودها المستمرة، تمكنت الهيئة أيضًا من ضبط عدة مستودعات غير مرخصة تخزن منتجات طبية منتهية الصلاحية بطريقة مخالفة للضوابط النظامية وفي ظروف لا تتوافق مع معايير النقل والتخزين. وتم التحفظ على 313789 منتجًا، مع استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين حفاظا على سلامة وصحة المستهلك.
وخلال المتابعة في نفس الفترة تم ضبط مصنع أغذية خالف الأنظمة بعدم حصوله على شهادة جودة الهاسب، وتكدس اللحوم في ثلاجات تخزين المواد الخام، وظهور علامات فساد على بعض اللحوم، إضافة إلى وجود فارق بين تواريخ الإنتاج المدونة على العبوات، وتدني مستوى النظافة العامة وعدم امتلاك بعض العمال للشهادات الصحية المطلوبة. قامت الفرق الرقابية بحجز 2000 كيلوجرام من المنتجات الغذائية من أجل إجراء الفحوصات للتأكد من سلامتها، مع متابعة الهيئة للإجراءات النظامية الخاصة بالمصنع المخالف.
وخلال جولة مشتركة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، رُصدت مخالفات في أحد المصانع تحت الإنشاء، من بينها العمل دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وافتقار أنظمة سلامة الغذاء، ومخالفات تصنيعية تؤثر على جودة وسلامة المنتجات، ما استدعى إغلاق المصنع ومصادرة المنتجات موقتاً حتى انتهاء إجراءات التحليل واتخاذ القرارات النظامية بحق المنشأة.
وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أهمية التزام جميع المنشآت باللوائح والأنظمة المعتمدة، مشددة على استمرار جهودها لملاحقة المخالفين وعدم التهاون مع أي إخلال قد يهدد صحة وسلامة المستهلكين، كما ثمّنت الهيئة التزام قطاعات واسعة بالأنظمة، داعية إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات عبر الرقم الموحد 19999.
