بدأت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية بتوضيح الحالات التي يُطلب فيها من المبتعثين إعادة جزء أو كامل المبالغ التي حصلوا عليها من بدلات ومخصصات خلال فترة ابتعاثهم. يأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق العدالة ومتابعة التزام المستفيدين بالضوابط والشروط المحددة لبرامج الابتعاث، وضمان عدم استغلال الدعم المالي المقدم لهم بصورة غير نظامية.
من بين أبرز الحالات التي تلزم المبتعث برد ما صُرف له من أموال، إذا خالف الشروط المقررة للابتعاث أو غادر مقر الدراسة قبل انتهاء مدة الابتعاث دون مبرر مقبول. وتُطالب الجهات المختصة أيضاً بسداد البدلات في حالة تكرار الغياب أو عدم الانتظام في الدراسة، أو ثبوت تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة من قِبَل المبتعث للحصول على الدعم المالي.
تتضمن الحالات كذلك الانقطاع عن الدراسة أو الرسوب المتكرر في المقررات الأساسية، وفي حال تجاوز المدة النظامية للابتعاث من دون أسباب مقبولة معتمدة رسمياً. وينطبق ذلك أيضاً في حال تغيير التخصص أو المؤسسة التعليمية دون أخذ الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة، بالإضافة إلى التصرف بمخصصات الابتعاث لأغراض غير تعليمية.
تهدف هذه الإجراءات إلى رفع مستوى الانضباط والتزام المبتعثين بالأنظمة، وتشجيعهم على تحقيق الأهداف المرجوة من الابتعاث، وضمان استمرارية البرنامج في تقديم الدعم للمستحقين فقط.
