أطلق وزير العدل السعودي ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، الدكتور وليد الصمعاني، العقد الموحد لأتعاب المحاماة مؤخرا، بهدف تعزيز تنظيم العلاقة التعاقدية بين المحامي وموكله في المملكة. وتؤكد آراء قانونيين وخبراء ومحامين أن هذا النظام الجديد ساهم بشكل ملحوظ في حماية حقوق جميع الأطراف المنضوية تحت هذا الإطار، حيث تم اعتماد العقد الموحد كسند تنفيذي تلتزم به جهات التنفيذ، مما يساعد في إنهاء الخلافات بين المحامين والعملاء دون الحاجة لرفع دعوى قضائية أو اللجوء إلى للمرافعة أمام القضاء.
ويستفيد أطراف العقد من تسجيل الاتفاق عبر خدمة إنشاء العقود في منصة نافذ، ليحصل العقد مباشرة على صفة السند التنفيذي ويتم تنفيذه إلكترونيا من خلال منصة ناجز Najiz.sa. ويشمل العقد تقديم خدمات قانونية متكاملة مثل التمثيل القضائي وتقديم الاستشارات وإعداد المستندات، مع توثيق كافة الإجراءات والعمليات ذات الصلة بما فيها دفع الأتعاب واستلام وتسليم الأوراق القانونية وتبادل الإشعارات الرسمية بين الطرفين.
وأشار عدد من المحامين، من بينهم خالد أبو راشد وعبير دغريري ونسرين الغامدي ونبيل ملحان وإيهاب أبو ظريفة وبدر العتيبي وحكم الحكمي وبشائر العظمة، إلى أن توحيد عقود المحاماة يعزز مبادئ الشفافية والموثوقية في القطاع ويسهم في تحقيق العدالة الوقائية والحد من النزاعات، حيث يلزم كل طرف بتنفيذ التزاماته حسب بنود العقد. كما يفرض هذا النظام على المنشآت القانونية التي تتولى القضايا إعادة جميع الأصول المستلمة للموكل بعد دفع الأتعاب، بالإضافة إلى التزام الموكل بسداد المستحقات ضمن المواعيد المحددة.
ويأتي تنفيذ العقد الموحد ضمن حزمة من المنتجات التي أطلقتها وزارة العدل في إطار جهودها للحد من المنازعات القضائية وتحقيق الاستقرار القانوني وتنظيم سوق العمل القانوني في المملكة.
