أطلقت منصة مساند في المملكة العربية السعودية خدمة إلكترونية جديدة تتيح نقل خدمات العمالة المنزلية بين الأفراد عبر منصة إلكترونية موحدة، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستقدام ونقل الخدمات وتقديم حلول تقنية حديثة تعزز سرعة ودقة العمليات. وتتوفر هذه الخدمة من خلال بوابة مساند، حيث يمكن لصاحب العمل الحالي التقديم بطلب نقل خدمات عامل منزلي إلى صاحب عمل جديد بشرط عدم وجود بلاغ هروب على العامل، ويجري توثيق الموافقات إلكترونيًا من جميع الأطراف دون الحاجة للمراجعة اليدوية، مما يلغي التعقيدات السابقة ويوفر حماية لحقوق جميع المشاركين في العملية.
أكدت منصة مساند عبر حسابها الرسمي أن جميع الإجراءات المرتبطة بالتأشيرات، بما في ذلك استخراجها والاستفادة منها، أصبحت متاحة للمتابعة من خلال حساب المستخدم حيث يمكن استعراض حالة التأشيرة عبر القائمة المخصصة داخل المنصة. وأوضحت أن رسوم التأشيرة لا يمكن استردادها بعد الاستخدام، وشددت على ضرورة متابعة التفاصيل والتأكد منها قبل اتخاذ أي قرار، ونبّهت إلى أن التواصل متاح عبر الرقم الموحد للاستفسارات والدعم الفوري.
من جانب آخر، تواصل المنصة تنفيذ استراتيجية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن تطوير قطاع العمالة المنزلية وتعزيز الرقابة على التعاقدات من خلال تقديم نظام إلكتروني يتيح المقارنة بين الأسعار واختيار الجنسيات المختلفة للعمالة، إلى جانب الاطلاع على تقديرات المدة الزمنية لوصول العامل، وذلك من خلال قاعدة بيانات شاملة تضم مكاتب الاستقدام المعتمدة.
وتشدد المنصة على أهمية وعي المستخدمين بالإجراءات، حيث يتم تكرار الحملات التوعوية لتفصيل الحقوق والواجبات، خاصة في ظل تصاعد أعداد المعاملات الإلكترونية وتوسع شريحة المستفيدين. وتشير المنصة إلى أن السياسات المتعلقة بالرسوم وباقي الخدمات متاحة للمراجعة داخل نظام مساند، بهدف تجنب الإشكالات وزيادة الشفافية لجميع المتعاملين.
وفيما يخص الفئات الخاصة، تتيح مساند للأشخاص ذوي الإعاقة إتمام إجراءات التعاقد الإلكتروني لاستقدام العمالة المنزلية بسهولة عبر حساباتهم المفعلة في أبشر، فيما يمكن أيضاً إتمام العملية عبر زيارة مكاتب الاستقدام لمن لا يملك حساباً إلكترونياً. ويأتي ذلك لتحقيق المزيد من الشمولية وتسهيل الخدمات لهذه الفئات، مع السعي الدائم لتحسين بيئة السكن وتوفير الدعم الإنساني إلى جانب الخدمات التقنية.
أفادت منصة مساند أن جميع عمليات التعاقد ونقل الخدمات تتم بالكامل عبر المنصة، بدءاً من إدخال البيانات وحتى الحصول على الموافقات اللازمة ودفع الرسوم المحددة، وتتيح المنصة مراجعة كل خطوة بشكل دقيق مما يعزز من أمان وشفافية التعاملات. وشددت على أن النظام الإلكتروني المطور سلط الضوء على ضرورة عدم اللجوء للإجراءات اليدوية، وتكفل بتوثيق ومراقبة جميع العمليات لصالح جميع الأطراف.
وساهمت التحديثات المستمرة على بوابة مساند وتحسين تجربة المستخدمين وتطوير واجهات النظام في توفير المزيد من الخيارات والمعلومات التفصيلية، الأمر الذي مكّن غالبية المواطنين والمقيمين من اتخاذ القرارات المناسبة في مجال الاستقدام وتعاقدات العمالة المنزلية عبر الاستفادة من خدمات إلكترونية موثوقة.
توجهات الجهات المختصة أشارت إلى أنّ التحول الرقمي المستمر وتفعيل الخدمات الإلكترونية الجديدة يعكس توجه المملكة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وضمان تنظيم سوق العمالة المنزلية، مع توفير الضمانات القانونية والتنظيمية اللازمة لجميع الأطراف في العلاقة التعاقدية، والحفاظ على حقوقهم وفق أحدث حلول التحول التقني في القطاع.
