انطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم في تنفيذ صرف منفعة الأمومة بالكامل للأمهات العاملات بالقطاعين العام والخاص، حيث سيحصلن بموجب النظام الجديد على تعويض مالي يعادل كامل أجرهن الشهري المتوسط عن ثلاثة أشهر متتالية تلي شهر الولادة. يأتي ذلك ضمن حزمة إصلاحات وتعديلات شهدها نظام التأمينات الاجتماعية الذي أعلن مؤخرًا عن توسيع نطاق التغطية التأمينية وتحسين آليات الاستفادة للعاملين في المملكة بمختلف القطاعات.
النظام الحالي يمنح المستحقات إمكانية الحصول على منفعة الأمومة بنسبة 100 بالمئة من متوسط الأجر الشهري الخاضع للاشتراك خلال الأشهر الاثني عشر السابقة للولادة، وذلك لثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ الولادة. كما تتيح التعديلات التمديد لشهر رابع للأم في حال كان المولود مريضًا أو من أصحاب الإعاقة، لتقديم الدعم اللازم خلال مراحل الرعاية المبكرة.
تم التأكيد على أن هذا القرار يشمل جميع المشتركات، سواء سعوديات أو غير سعوديات، بشرط أن يكن خاضعات لأحد نظامي التأمينات الاجتماعية، الصادرين بالمرسومين الملكيين المشار إليهما، ويشمل النظام الجديد العاملات في الجهات الحكومية والخاصة، حيث بدأ تطبيقه على الملتحقين الجدد بسوق العمل من الموظفين المدنيين الذين لا يمتلكون مدد اشتراك سابقة، وذلك ابتداء من تاريخه.
وأشارت المؤسسة إلى أن التعديلات الجديدة ترمي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من التغطية التأمينية، وتهدف أيضًا إلى تسهيل الانتقال بين مختلف القطاعات دون التأثير على الحقوق التأمينية للعاملين. يضاف إلى ذلك، توحيد الأحكام التأمينية تحت نظام واحد لمنح مزيد من الاستقرار الوظيفي والضمانات المستقبلية.
وفيما يخص نظام الاشتراكات، أوضحت المؤسسة أنه تم اعتماد زيادة تدريجية في نسبة الاشتراكات ضمن فرع المعاشات للمشتركين الجدد، حيث تبدأ الزيادة من السنة الثانية لتطبيق النظام وحتى السنة الخامسة، بزيادة سنوية تبلغ نصف نقطة مئوية، ليصل مجموعها النهائي إلى 2 بالمئة، مما يجعل نسبة الاشتراك 11 بالمئة عوضًا عن 9 بالمئة توزع بين الموظف وصاحب العمل.
ودعت التأمينات الاجتماعية جميع أصحاب العمل إلى الالتزام بسداد الاشتراكات الشهرية دون تأخير حفاظًا على حقوق العاملين، والتنبيه أنه في حال تجاوز مدة التأخر أكثر من ستة أشهر قد يتم تعليق احتساب مدد الاشتراك وحرمان المشتركين من المنافع التأمينية حتى تسوية المستحقات.
