أثيرت حالة واسعة من الجدل القانوني حول مصير لقب كأس السوبر السعودي الذي حققه النادي الأهلي مؤخراً في هونج كونج بعد فوزه على منافسه النصر بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2 وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول إمكانية تجريده من البطولة.
تعود جذور الأزمة إلى قرار صدر عن لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة النهائية والذي اعتبر نادي الهلال خاسراً بنتيجة 3-0 أمام نادي القادسية في الدور نصف النهائي للبطولة بسبب انسحابه وبناء على هذا القرار فإن المتأهل الشرعي لمواجهة النصر في النهائي كان يجب أن يكون القادسية وليس الأهلي الذي فاز على القادسية بنتيجة 5-1 في مباراة تحديد الطرف الثاني للنهائي.
وقد انقسمت آراء الخبراء القانونيين حول التبعات المحتملة لهذا القرار المعقد حيث يرى المستشار القانوني يعقوب المطير أن هناك احتمالية لسحب اللقب من الأهلي في حال تقدم نادي النصر باحتجاج رسمي للمطالبة بأحقيته في البطولة وأشار المطير إلى أن حيثيات قرار لجنة الاستئناف لم تعلن بشكل كامل بعد لكن المؤشرات الأولية كانت تشير منذ البداية إلى أن انسحاب الهلال يعني تأهل القادسية مباشرة إلى المباراة النهائية كما انتقد توقيت صدور القرار الذي جاء متأخراً جداً قبل المباراة بساعتين فقط مما عقد المشهد بشكل كبير.
على الجانب الآخر قدم الخبير القانوني أحمد الشيخي رؤية مختلفة تماماً إذ أكد أن نادي النصر لا يملك الصفة القانونية لتقديم احتجاج لأنه ليس طرفاً مباشراً في الأزمة التي سببها قرار لجنة الاستئناف وأوضح الشيخي أن أي احتجاج من النصر لن يكون مقبولاً لأن الطرف المتضرر الوحيد من عدم تطبيق القرار هو نادي القادسية الذي تم اعتباره فائزاً على الهلال وأضاف أن القرار نفسه كان يكتنفه الغموض وربما كان المقصود منه معاقبة الهلال بالحرمان من المشاركة في النسخة القادمة من كأس السوبر وليس تغيير نتيجة البطولة الحالية.
