أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة عن إطلاقها أول إصدار من نوعه للأوراق المالية المدعومة بالتمويلات العقارية السكنية. تمثل هذه الخطوة التاريخية تدشين برنامج التوريق المحلي الذي يهدف إلى تعزيز سوق التمويل العقاري وخلق فئة أصول استثمارية جديدة كلياً لأول مرة في السوق السعودية.
تأتي هذه المبادرة المبتكرة كجزء من الجهود الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 خصوصاً فيما يتعلق بزيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن. وأشار الحقيل إلى أن توفير أدوات تمويلية متقدمة كهذه يدعم تمكين المزيد من الأسر السعودية من امتلاك مسكن ملائم ويسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام للاقتصاد الوطني.
ووصف مجيد بن فهد العبدالجبار الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري هذا الإنجاز بأنه قفزة نوعية في مسيرة تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري بالمملكة. وأرجع هذا النجاح إلى التعاون الوثيق مع الشركاء الاستراتيجيين ومن بينهم البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية وبرنامجي تطوير القطاع المالي والإسكان بالإضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة.
تفتح عملية التوريق هذه آفاقاً استثمارية واعدة حيث توفر للمستثمرين المحليين والدوليين فرصة للاستثمار في أصول تتمتع بجودة ائتمانية عالية وبآجال استحقاق متوسطة. ويسهم هذا الطرح في تعميق أسواق المال المحلية وتنويع الأدوات المتاحة مما يعزز السيولة في قطاع التمويل العقاري ويساعد المؤسسات المالية على إدارة رأس المال والمخاطر بكفاءة أكبر.
يُظهر تنفيذ هذه العملية ضمن ضوابط وأطر تنظيمية محكمة مدى نضج البيئة الاستثمارية والتشريعية في المملكة. وهذا بدوره يعزز ثقة المستثمرين في أسواق المال المحلية ويدعم استقرار القطاع المالي على المدى البعيد ويعكس استعداد السوق السعودية لتبني منتجات مالية متطورة تتماشى مع تطورات الأسواق العالمية.
يذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري قد تأسست في عام 2017 وحصلت على ترخيص من البنك المركزي السعودي. وتعمل الشركة بشكل رئيسي على دعم أهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 عبر ضخ السيولة في سوق التمويل العقاري لتوفير حلول تمويلية ميسرة ومستدامة للأسر السعودية.
